الموضوع دا كان رد على موضوع رامي بس طول
نص قانون الجنسية المصري و هو القانون رقم 26 لسنة 75
في سبتمبر 2003 اعلن الرئيس في المؤتمر السنوي للحزب الوطني أن وزارة الداخلية ستبدأ في معالجة طلبات الحصول على الجنسية لأولاد أمهات مصريات وآباء أجانب و بدات وزارة الداخلية بالفعل بتلقي الطلبات لكن بنفس الشروط الموجودة في نفس القانون في المادة 4 , رابعا
لكل أجنبى ولد فى مصر وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية وتوافرت فيه الشروط الآتية:
1. أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.
2. أن يكون حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقـوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3. أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب
و لم يكن في هذا جديد باستثناء الامل في الحصول على الجنسية لمن تتوافر فيه الشروط , حيث انه رغم وجود هذا البند في القانون فلم يحدث في التاريخ ان وافق وزير الداخلية على منح من تنطبق عليهم تلك الشروط من ابناء المصريات الجنسية المصرية باستثناء حالات قليلة من ابناء بعض الفنانات
و في كل الاحوال حتى لو تم تفعيل هذه المادة فهي غير كافية لانها تمنح الجنسية "بناء على موافقة وزير الداخلية" بعد ان ينتهي الابن من تعليمه و يعمل و مشكلة الامهات المصريات اصلا كانت في حرمان ابنائهم من التعليم في المدارس الحكومية , و اضطرارهن لتجديد اقامهم كل سنة او خمس سنوات و حرمانهم من الرعاية الصحية المجانية و منعهم من تولي وظائف حكومية وووووو
و الاهم ان وزارة الداخلية وقتها اعلنت ان الفلسطينيون مستثنون من هذا القرار تنفيذا لقرار جامعة الدول العربية رقم 47 لسنة 59 والقاضي بعدم منح جنسيات عربية للفلسطينيين، حفاظا على الهوية الفلسطينية (و في رايي ان هذا غير مفهوم لان مصر اولا تسنح بصفة عامة بازدواج الجنسية و ثانيا منح الاجنبية المتزوجة من مصري الجنسية المصرية لا يستثنى منه الفلسطينيون ,بمعنى ان ابنة الام المصرية من اب فلسطيني التي لا يحق لها طلب الحصول على الجنسية المصرية بحجة الحفاظ على الهوية الفلسطينية , تحصل عليها بمجرد زواجها من مصري دون خوف على الهوية)
و بمناسبة قرار جامعة الدول العربية , في حوار مع فلسطيني قال ان الفلسطينيين يحصلون بالفعل على جنسيات اوروبية و امريكية مع الاحتفاظ بجنسيتهم الفلسطينية و لم يؤد هذا لضياع الهوية
و هكذا ففي رايه ان القرار الذي ظاره الحفاظ على الهوية , يؤدي لمنع توطين الفلسطينيين في دول الجوار و هو يرى ان هذا ليس في صالح القضية الفلسطينية بل في صالح الطرف الآخر الذي يتمنى تغيير الخريطة الديموجرافية للمنطقة
في يناير 2005 اعلنت وزارة الداخلية انها على استعدادلتلقي طلبات ابناء الامهات المصريات من آباء فلسطينيون ودراسة كل حالة على حدة في ضوء إعتبارات أثرها على الأمن القومي المصري!!!!!!!! وقال مساعد وزير الداخلية وقتها انه يخشى فقط ان يتلاشى شعب فلسطين
المهم كان المطلوب فقط تعديل طفيف على نفس القانون ليكون "يكون مصريا كل من ولد لاب مصري او ام مصرية" او ام مصرية هو كل التعديل المطلوب
لكن عند العرض على مجلس الشعب بدات نقاشات و اقتراحات بلا معنى مثل الاقتراح بتخفيض فترة الاقامة في مصر ل 5 سنوات بدلا من 10 عند التقدم بطلب الجنسية و لم تكن هنا اي مناقشات لتغيير حقيقي
و لم اجد في التعديلات ما يشير الى ان المولودين بعد صدورها يكون لهم الحق في الجنسية تلقائيا(اتمنى التصحيح لو حد يعرف شيء مختلف) و كل ما حدث هو تفعيل لمواد في نفس القانون
المبررات التي يقال ان بسببها وزارة الداخلية غير متحمسة لمنح ابناء المصريات الجنسية المصرية تلقائيا منها زيادة الكثافة السكانية و منها مبرر عجيب اعلنه رئيس ادارة الجوازات في مؤتمر صحفي في نهاية 2003 ان هذا قد يؤدي لتغيير في طبيعة المجتمع و دخول عناصر دخيلة مصرية مثلا من اسرائيلي او افغاني ذو ميول متطرفة
و مع احترامي لسيادته فهناك حالات بالفعل لمصريين متزوجين من اسرائيليات و لم تشك وزارة الداخلية من تغيير طبيعة المجتمع , اما المثل العنصري عن الافغاني فلا تعليق لي عليه
مبرر عجيب اخر هو الحديث عن الولاء , و لا افهم لماذا تعتبر الام دون الاب غير مؤهلة لتربية ابنائها على الولاء لبلدها , بالعكس ما اراه ان الام هي من تربي القيم كلها في ابنائها
و لا افهم كذلك لماذا يشكك في ولاء ابن المصرية و لا يشكك في ولاء زوجة المصري
اما المبرر الكوميدي فهو عدم تشجيع المصريات على الزواج من اجانب و ليس لي كذلك تعليق عليه
